گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
تهران امروز
«چگونه سیاست، عبادت می‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید:
در حالی که برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که در تعدادی از کشورهای اسلامی آیه‌های مربوط به «جهاد» از قرآن کریم حذف شده عده‌ای نیز برآنند – و از دیر باز نیز بر آن بودند – که بزرگترین مناسک ابراهیمی تاریخ را تبدیل به مراسم تشریفاتی و بی‌خاصیتی بکنند که بت‌ها و شیاطین زمان از آن نرنجند. اما انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) دگرگونی‌های بسیاری را در تاریخ معاصر دامن زد که یکی از آنها تفاوت ماهوی در حج ابراهیمی و حج آمریکایی بود.
هم او بود که اول بار در تاریخ معاصر بر سر کاخ‌های سازش پادشاهان کشورهای اسلامی فریاد زد که: «حج بی‌روح و بی‌تحرک و قیام، حج بی‌برائت، حج بی‌وحدت و حجی که از آن هدم کفر و شرک برنیاید، حج نیست.» و به همه امت اسلامی گفت: «حج، کانون معارف الهی است که از آن، محتوای سیاست اسلام را در تمام زوایای زندگی باید جست‌وجو کرد» و تاکید کرد: «اهمیت بعد سیاسی حج کمتر از بعد عبادی آن نیست و بعد سیاسی علاوه بر سیاستش، خودش عبادت است.»
وقتی چنین فلسفه‌ای از حج تبیین می‌شود آنگاه نمی‌توان برگرد خانه خدا جمع شد ولی از دغدغه‌ها و مشکلات امت اسلامی سخن نگفت و فکری به حال مصائب امت رسول‌الله(ص) نکرد. با چنین فهمی از حج ابراهیمی است که فلسفه حج پاسخگوی فریادهای مظلومانه فلسطین، افغانستان، پاکستان، عراق، آفریقا و همه آنجایی می‌شود که توسط جبهه استکبار مورد تعرض واقع شده است. تاریخ معاصر درکی چنین از فلسفه حج ابراهیمی را مرهون و مدیون امام خمینی(ره) است؛ مسئله‌ای که باعث بیداری بیش از پیش ملت‌های مسلمان و آگاه کردن آنان به حقایق اصلی اسلام شد
این روش و منش و این دیدگاه ژرف به مقوله حج همواره از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز بوده و معظم‌له نیز «برائت از مشرکین» و «حفظ وحدت امت اسلامی» در حج را همواره مطمح نظر داشته‌اند. در دیدار روز گذشته مسئولان و کارگزاران حج با معظم له، رهبر معظم انقلاب مجددا تاکید فرمودند: «حرکت عظیم، دسته جمعی، صحیح و مسئولانه امت اسلامی در حج، می‌تواند احساس عزت، اقتدار و امید را به دنیای اسلامی بازگرداند.»
از این نظر می‌توان گفت در چنین مقطعی از زمان که جامعه اسلامی از هر سو و مقدسات اسلامی از هر جهت مورد تهدید و هجوم بیگانگان واقع شده تجلی وحدت اسلامی یک ضرورت استراتژیک برای همه مسلمانانی است که در تکاپوی اعتلای موقعیت کشورهای اسلامی در جهان هستند. واقعیت آن است که از یک‌سو اسلام مورد هجمه و هجوم بی‌سابقه دشمنان واقع شده و از سوی دیگر پتانسیل‌های عظیم امت اسلامی با ورود نسل‌های جدید فعال شده و خواهان تحولات و دگرگونی‌های بسیار در مناسبات جهانی و منطقه‌‌ای است و دیگر نمی‌توان با اسلوب‌های سابق سازش به حل مشکلات جوامع اسلامی پاسخ گفت.
کیهان
«تسلیحات اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید:
بسیاری از رسانه های بین المللی و منطقه ای خبر مربوط به قراردادهای جدید فروش تسلیحات آمریکایی به ۴ کشور عرب حوزه خلیج فارس را «بسیار مهم» ارزیابی کرده اند در این میان رسانه های متعلق به آمریکا و انگلیس بیش از دیگران از اهمیت ویژه این قراردادها سخن گفته اند که خود بیانگر آن است که اهمیت آن به این نیست که ۴ کشور عربی به این تجهیزات دست پیدا می کنند بلکه اهمیت آن به این است که کشور فروشنده توانسته است توفیق مهمی در فروش تسلیحات داشته باشد. درخصوص این موضوع گفتنی هایی وجود دارد.
۱- خبرهای منتشر شده بیانگر آن است که براساس قراردادهای جدید، پنتاگون معادل ۸/۱۲۲میلیارد دلار تسلیحات جدید شامل هواپیماهای F15 و F18 و هلی کوپترهای آپاچی، بلک هاوس و لیتل بیرد به کشورهای عربستان، امارات، عمان و کویت برای تحویل طی یک دوره ۱۰ ساله خواهد فروخت این در حالی است که آنان نیمی از این مبلغ را بصورت نقد دریافت خواهند کرد در این قراردادها قید شده است که آمریکا در یک دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله خدمات پس از فروش شامل تعمیرات، هدایت، نگهداری و بکارگیری این تسلیحات را در اختیار دارد این به آن معناست که علاوه بر مبلغ اصلی، این ۴ کشور حدود ۵۰۰ میلیارد دلار را بعنوان هزینه های مکمل طی قراردادهای متمم به شرکت های آمریکایی می پردازند پس مبلغی که از جیب چهار همسایه عرب ما به جیب شرکت های آمریکایی واریز خواهد شد حدود ۶۲۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این در حالی است که روزنامه «واشنگتن پست» فاش کرد پنتاگون علاوه بر انعقاد معامله ۶۰ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به عربستان سعودی، در حال انجام مذاکراتی با مقامات این کشور بر سر مدرنیزه کردن نیروی دریایی عربستان و موشکهای دفاعی این کشور به ارزش دهها میلیارد دلار است.
۲-در متن قراردادهای یاد شده، قید گردیده که این کشورها اولا حق بکارگیری این سلاح ها علیه رژیم صهیونیستی را ندارند و ثانیاً تنها می توانند آن ها را بار دیگر به خود آمریکا بفروشند با این وصف با توجه به آنکه ناوبری این تسلیحات نیز بعهده نظامیان آمریکایی است و مهندسان، تعمیرکاران و نیروهای خدماتی آن نیز آمریکایی خواهند بود، می توان گفت عربستان، عمان، امارات و کویت تنها انبار نگهداری این هواپیماها برای آمریکا هستند. انباردارانی که به جای دریافت حق انبارداری، پول کالای امانی را چند برابر پرداخته اند! از سوی دیگر قید اینکه این هواپیماها نباید علیه اسرائیل استفاده شود هم یک قید برای حکام کنونی به حساب نمی آید چرا که این دولت ها در طول ۶۰ سال گذشته همپالکی خود با صهیونیست ها را به اثبات رسانده اند که همراهی مطلق دربار سعودی با رژیم جنایتکار تل آویو در جریان جنگهای ۳۳ و ۲۲ روزه از جمله آن می باشد. این قید از نگرانی و پیش بینی آمریکایی ها نسبت به سرنوشت رژیم های یاد شده ناشی می شود. این دولت ها با یک موج مردمی در درون کشورهای خود مواجه و سقوط آنان قابل مشاهده است. آمریکا می داند که بمب افکن ها نمی توانند به مصاف مخالفان داخلی رژیم های سعودی و… بروند و لذا تضمینی برای بقاء این رژیم ها وجود ندارد. آمریکا گمان می کند با این بند از قراردادها می تواند این هواپیماها را از مردم در این کشور بازستاند در حالیکه چنین تضمینی وجود خارجی ندارد.
۳- آمریکایی ها تلاش کرده اند تا «تهدیدات ایران»! را عامل اصلی فروش این تسلیحات معرفی نمایند. آنتونی کردزمن مدیر آمریکایی موسسه تحقیقات استراتژیک گفته است که واشنگتن با این قراردادها درصدد است تا بزرگترین مانع و محدودیت را برای ایران به وجود آورد. روزنامه گاردین نیز مدعی شد هدف آمریکا از فروش تسلیحات جدید تقویت قدرت نظامی متحدان خود در برابر خطرات احتمالی از جانب ایران است. اما این ها مشتی دروغ بیشتر نیستند چرا که اولا در طول ۳۰۰ سال گذشته، ایران هیچگاه به کشوری در همسایگی خود تعرض نکرده است ثانیاً ضعف کشورهای وابسته به آمریکا در همسایگی ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی به دلیل ضعف در سیستم تسلیحاتی آنان نیست. آنان از یک سو در برابر قدرت نرم جمهوری اسلامی- نفوذ معنوی- آسیب پذیرند که تسلیحاتی انبوه تر و مدرن تر از این نیز نمی تواند از گستره و عمق آن بکاهد. از سوی دیگر غرب به دروغ تبلیغ می کند که ایران درصدد دستیابی به بمب اتمی است. آیا F15 و حتی F35 قادر است به مقابله با تهدید ناشی از بمب اتمی برود پس کاملا واضح است که آمریکایی ها کلاه گشادی سر همسایگان ما گذاشته اند.
۴- آمریکایی ها نه برای مقابله با ایران- که توانایی آن را ندارند- بلکه برای حل مشکلات عظیم اقتصادی خود این قراردادهای سنگین را به همسایگان ما تحمیل کرده اند برابر خبرهای منتشر شده، آمریکایی ها به چند قرارداد (در مجموع) یک تریلیون دلاری در خلیج فارس فکر می کنند و درصدد هستند تا از طریق دلارهای این منطقه بخش قابل توجهی از رکود اقتصادی خود را حل و فصل نمایند لذا ماهیت این قراردادها بیش از هر چیز اقتصادی است براساس خبرهای موجود، آمریکا از طریق قراردادهای ۱۲۳ میلیارددلاری با ۴ کشور عربی در صدد برآمد تا شرکت های لاکهید مارتین، ریتئون ، بوئینگ و جنرال الکتریک را که در آستانه ورشکستگی کامل هستند، نجات دهد. گاردین چاپ انگلیس نوشت از طریق این قراردادها بیش از ۷۵هزار فرصت شغلی جدید در کارخانه های تسلیحاتی آمریکا به وجود می آید و رادیو فردا وابسته به سازمان سیا فاش کرد که «بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ آمریکا» صنایع نظامی آمریکا را از ورشکستگی خارج می کند. این رادیو گفت کارخانه های تسلیحاتی آمریکا در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با کاهش ۱۲ و ۲۰ درصدی فروش مواجه بوده اند.
مردم سالاری
«هدفمندی یارانه ها و ستادهای پنهان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید:
مدتی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته و مسوولا ن نیز درصدد اطلا ع رسانی به مردم در مورد زوایای مختلف اجرای این طرح هستند. هرچند که اطلا ع رسانی ها چندان کامل وجامع نبوده و مردم و حتی نمایندگان مجلس هم از چگونگی اجرای این طرح و جزئیات آن اطلا ع چندانی ندارند.
در این میان قیمت حامل های انرژی در هدفمندی یارانه ها، خود به کلا فی سردرگم تبدیل شده و حتی سخنگوی اقتصادی دولت که وزیر اقتصاد کابینه هم هست دراین مورد نتوانسته اطلا ع رسانی دقیقی انجام دهد و عبارت «حتما شاید» او در آخرین نشست خبری با خبرنگاران، به شاه بیت نقدها و نظرهای رسانه ها و مردم تبدیل شده است. اما در این زمینه آنچه بیش از هر موضوع دیگری قابل توجه به نظر می رسد سخن گفتن از ستادهای پنهان برای ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها است.
آقای احمدی نژاد و تعدادی دیگر از مقامات دولتی، طی هفته های گذشته چندین بار درمورد تشکیل ستادهای پنهان برای ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها سخن گفته اند و حتی مقامات نیروی انتظامی هم در این مسیر با دولتمردان هم راستا شده اند. البته پیش از این هم دریادداشت جداگانه ای به این موضوع پرداختیم اما بازهم طرح موضوع ستادهای پنهانی که قصد ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها را دارند ادامه یافت.
این در حالیست که هیچ اطلا ع رسانی دقیقی در مورد ماهیت این ستادهای پنهان صورت نمی گیرد و هیچ کس از زوایای این ستادها خبر ندارد; به طوری که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلا می و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، طرح این گونه مسایل از سوی مقامات دولتی را «فرافکنی» توصیف کرده اند و گفته اند دولت ابتدا طرح را اجرا کند و بعد دنبال ستادهای پنهان بگردد.مردم به اندازه کافی نگران تبعات اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها هستند و مصداق مثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست» طلیعه این طرح را با افزایش بی سابقه قیمت روغن نباتی و برخی دیگر از مایحتاج ضروری خود شاهد هستند و حتی در افزایش اجاره بهای منازل مسکونی و آپارتمانها نیز ردپای نگرانی از تبعات این طرح دیده می شود.
در این شرایط، افزایش نگرانی مردم با سخن گفتن ازستادهای پنهان، چه فایده ای خواهد داشت؟
البته طرح این مسایل از سوی دولتمردان مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز شاهد سخن گفتن از ستادهای پنهان مافیایی و دانه درشتان و مفسدان اقتصادی از سوی دولتمردان بوده ایم که قرار بوده اسامی آنها هم افشا شود اما نه تنها افشا نشده بلکه هیچ یک از آنها به دستگاه قضایی هم معرفی نشده اند تا از این طریق باآنها برخورد شود. در چنین شرایطی از دولتمردان انتظار می رود از طرح مسایلی که نگرانی مردم را افزایش می دهد خودداری کنند چرا که این گونه اظهارات، بیش از نقدهای منصفانه رسانه های دلسوز، مردم را در مورد تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نگران می کند.
علا وه بر آن شفافیت دراظهار نظرهایی از این دست موجب جلب اعتماد مردم می شود و دولتمردان بهتر است، یا در این زمینه با صراحت بیشتری سخن بگویند و اگر اطلا عاتی درمورد ستادهای پنهان دارند با شفافیت دراختیار مردم قرار دهند یا اینکه این ستادهای پنهان را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا مانعی در مسیر موفقیت این طرح ایجاد نشود.
ابتکار
«تحریم‌های اقتصادی گامی جدید بر ضد دمکراسی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید:
قدرت های بزرگ خارجی به بهانه مخالفت با ایران هسته‌ای هر روز دامنه تحریم‌های خود را گسترده تر و حلقه محاصره را تنگ تر می‌کنند.
قدرتهای بزرگ و بازیگران بین المللی در حالی دست به چنین اقداماتی می‌زنند که محور شعارهای سیاست خارجی خود را حمایت از گسترش دموکراسی و حقوق بشر وانمود می‌کنند .نتیجه عملکرد سیاست تحریم عملا به ضد حقوق بشر و عدم رشد مردم سالاری و ضدیت با منافع عمومی منتهی می‌شود .گفتمان قدرتهای مخالف ایران در عرصه جهانی نشان می‌دهد که آنها کمترین دغدغه حقوق بشر و دموکراسی را دارند.
عملکرد سردمداران جهانی در برخورد با کشورهای در حال توسعه بخصوص ایران، همیشه بوجود آورنده حوزه گفتمانی برای مخالفان مردم سالاری بوده است .تاکید بیش از حد آنها بر مخالفت با انرژی هسته‌ای و عدم حمایت از انرژی صلح آمیز به عنوان یک حق مسلم و آشکار، باعث تحریک احساسات ملی مردم ایران و به حاشیه رفتن مباحث دیگر می‌شود.
وقتی که قدرتهای بزرگ برای سرمایه گذاری‌های کلان و دراز مدت اقتصادی در کشورهای جهان سوم احتیاج به ثبات سیاسی دارند،مقوله حقوق بشر و دموکراسی به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود،یعنی نگرش آنها به این مقولات صرفا از دریچه اقتصادی و منافع ملی است و هیچ گاه معطوف به منافع عموم ملت‌ها نبود. اعمال تحریم‌های کنونی بر علیه ایران و گسترش تبلیغات رسانه‌ای غرب در جهت حمایت از دموکراسی عملا به ضدیت با منافع مردم منتهی می‌شود.
در جامعه‌ای آزادی و مردم سالاری رشد پیدا می‌کند که از یک سطح توسعه یافتگی مناسب اقتصادی برخوردار باشد و رفاه در جامعه به وجود بیاید، تا طبقه متوسط مدرن شهری بتواند از دل این رفاه سر برآورد .در کشورهایی که مهمترین ابزارهای اقتصادی آن در دست دولت است و طبیعتاً مناصب سیاسی موقعیت اقتصادی برای اشخاص و گروهها به وجود می‌آورد، بیشترین قشر آسیب پذیر و قربانیان اعمال تحریم‌ها عموم مردم و منتقدان حکومت‌ها هستند.
نگاهی به گذشته تاریخی ایران نشان می‌دهد روند دموکرتیزاسیون با مخالفت قدرتهای بزرگ روبرو بوده است. وقتی که نتیجه مبارزات تاریخی ملت ایران به رهبری دکتر مصدق در حال به بار نشستن و ثمر دهی بود،کشورهایی که حتی در عرصه روابط بین الملل تضاد منافع استراتژیک داشتند با شیوه‌های نظامی و خشونتی عریان به سرکوب دموکراسی پرداختند و به استقرار یک نظم خشن و قهر آمیز مبادرت وزریدند.
سیاست روز
«حاجی این یادداشت را بخوان!» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سردبیر است که در آن می‌خوانید:
«باید به گونه‌ای عمل کرد که رفتار هر حاجی ایرانی نشان دهنده رفتار صحیح فردی ـ عبادی، اجتماعی و سیاسی حج و مظهر همدلی و وحدت امت اسلامی باشد.»
این جمله، سخن رهبر معظم انقلاب است که صبح دیروز در دیدار مسئولان و کارگزاران حج مطرح شد.
همه ساله رهبر معظم انقلاب در آستانه آغاز حج تمتع با کارگزاران حج ملاقات و نظرات خود را در این خصوص مطرح می‌کنند. جمله بالا تنها بخش کوتاهی از سخنان اخیر ایشان است اما این جمله از چند منظر مهم و قابل تامل است.
طی سالیان گذشته هر از چند گاهی خبری مبنی بر دستگیری و یا بازداشت چند تن از حجاج ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر منتشر می‌شود هر چند در یکی دو سال گذشته نیروی انتظامی تمام هم و تلاش خود را بر آن داشته است تا حجاج حامل مواد مخدر قبل از خروج از فرودگاه مهرآباد شناسایی و از سفر حج محروم شوند، ولی بالاخره تلاش برای حمل این ماده افیونی گاهی کارساز می‌شود عده‌ای در سفر به خانه خدا هم این ماده خانمانسوز را یدک می‌کشند.
نکته قابل تامل اینجاست که در عربستان حتی به همراه داشتن قرص استامینوفن کدئین‌دار نیز مواد مخدر محسوب می‌شود و موجبات بازداشت حامل را فراهم می‌کند و یا در موردی خاص فردی به خاطر حمل ریشه شیرین بیان بازداشت شده و مدتی در زندان عربستان بوده است.
این که رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه حج را دارند و بر شکوهمند برگزار شدن آن تاکید می‌کنند بر کسی پوشیده نیست و این دیدارها نیز موید همین موضوع است.
حال سوال اینجاست که در تحقق این انتظارات و فرمایشات چه کرده‌ایم؟
این که یک حاجی (که البته در موارد کمی اتفاق می‌افتد) با خود مواد مخدر ـ آن هم با توجیه مصرف خودش در ایام حج ـ حمل می‌کند چه توجیهی دارد؟
آیا اصلا این فرد باید بتواند به حج برود آن هم حج تمتع که همواره از آن به عنوان یک مراسم عبادی ـ سیاسی یاد شده است. آیا فردی که معتاد است و نتوانسته بر هوای نفس خود غلبه کند، می‌تواند نماینده مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در مراسم حج باشد؟
این پرسش‌ها تنها مربوط به بخش اول جمله ارزشمند مقام معظم رهبری است؛ رفتار صحیح فردی. این که تب سیاحت بر زیارت فزونی می‌یابد و بازارهای مکه و مدینه مملو از هموطنان می‌شود تا اجناسی دلخواه خود را خریداری کنند، درد دیگری است که باز در همین بخش اول نهفته است.
آفرینش
«تاملی در رشد اقتصادی کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۰ را ۴/۸ درصد و رشد اقتصادی ایران در این سال را ۱/۶ درصد پیش بینی کرد رشدی که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های کشور بسیار قابل تامل بوده است و مسلما تاثیرات منفی بسیاری در اقتصاد حال و فردای کشور بر جای خواهد گذاشت در این راستا ذکر چند نکته قابل ذکر است.
نخست آنکه از آنجا که رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال در مقایسه با سال قبل، در واقع رشد اقتصادی شاخص مناسب ومهمی برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی یک کشور در مقایسه با سالهای گذشته آن کشور یا با سایر کشور های جهان به شمار می رود و همچنین معیاری برای موفقیت برنامه ریزان اقتصادی وسیاسی هر کشور ، در این راستا رشد ۱/۶درصدی ایران بنا به آمار صندوق بین الملی پول حکایت از نافرجامی ها و چالش های اقتصادی بسیاری برای کشور است چالش هایی که بیشتر به ناتوانی مقامات اقتصادی کشور در افزایش رشد اقتصادی ورسیدن به آرمانها وآرزو های رشد ۸ تا ۱۰ درصدی تاکید می کند.
دوم اینکه اگر در مقیاس بین المللی به رشد اعلام شده ایران نگاهی داشته باشیم در می یابیم در حالی که رشد اقتصاد جهانی نزدیک به ۵ درصد است ما رشدی ۱/۶ را تجربه می کنیم رشدی که به معنای ان است که ما روز به روز از اقتصاد جهان عقب تر می مانیم در این بین باید به کشورهای همسایه و نفت خیز نیز اشاره کرد که باز هم می توان از ناچیزی رشد اقتصادی کشور در مقایسه با این کشور ها خبر داد.
سوم آنکه رشد اقتصادی ناچیز ایران در حالی است که در چند سال گذشته درآمدهای میلیارد دلاری نفتی و بی سابقه در تاریخ ایران به کشور وارد شده که می توانست به منبعی مناسب برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی باشد .
آرمان
«احزاب را در یابیم» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم یدالله اسلامی است که در آن می‌خوانید:
اساسی‌ترین و مهمترین دغدغه احزاب موجود برای فعالیت سیاسی سرنوشت کشور است به گونه‌ای که کشور برای اداره امور و مدیریت اجرایی خود دچار مشکل نشود و با بحران‌های متعدد روبهرو نگردد. دغدغه مدیریت صحیح کشور از اولویت‌های مهم احزاب سیاسی به شمار می‌رود. در همین راستا، احزاب متعدد در کشور سعی می‌کنند ضمن رصد برنامه‌های اجرایی کشور نقایص و ضعف‌های مدیریتی را بررسی کرده و سپس برای حل آن معضل مدیریتی راهکار ارائه دهند.
احزاب سیاسی کشور برای حصول به این دستاورد باید دولت و عملکرد آن را زیر ذره‌بین قرار دهند و سپس ضمن بیان انتقادات خود راهکارهایی را ارائه نمایند؛ اما در این میان دولت باید با سعه‌صدر با احزاب روبهرو شود.بنابراین احزاب با ارائه راهکارها و در قالب برنامه‌های مدون و نظام یافته سعی می‌کنند دولت را در این امر مهم یاری نمایند.
ارائه برنامه از سوی یک حزب بعد از تلاش برای حضور در قدرت از اساسی‌ترین اولویت‌های احزاب محسوب می‌شود. به همین منظور احزاب بزرگ در هر کشوری و از جمله ایران با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب سعی می‌کنند در عرصه اقتصاد، سیاست و بین‌الملل برنامه‌هایی را ارائه دهند.
با وجود آنکه لحن احزاب در ارائه برنامه و راهکار، لحنی دلسوزانه است اما برخی اوقات از این برنامه‌ها استقبال نمی‌کنند فارغ از تمامی مسائل فعالیت آزاد احزاب اسلامی در قانون اساسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
احزاب کشور سعی می‌کنند که در کنار ارائه برنامه تدابیری را بیندیشند که حاکمیت قانون نهادینه شود. به‌گونه‌ای که آزادی احزاب سیاسی ، نه فقط در متن قانون اساسی بلکه در متن جامعه نیز اجرایی شود.
برخی از احزاب انتظار دارند به جای نقد، باب مدح و ستایش باز کنند که چنین رویکردی از سوی بسیاری از احزاب پذیرفته شده نیست. زیرا این رویکرد، احزاب را از وظیفه اساسی و اصلی خود یعنی تأمین منافع ملی کشور دور می‌کند.
جهان صنعت
«کوتاه با آقای سخنگو» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید:
اهالی فکر بر این اعتقادند هر جمله‌ای که به شوخی ادا می‌شود یک نگاه جدی به همراه دارد. دیروز وقتی از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سوال کردم بالاخره مجلس در راس امور است یا خیر، در پاسخ ابراز کرد که بزنید شورای نگهبان در راس امور است.
البته باید توضیح داد این کلام آقای سخنگو از این بابت مطرح شد که وی واقعا نمی‌دانست چه پاسخی به این سوال دهد. به خصوص زمانی که متناقض بودن سخن وی در جایی که مطرح کرد تمام قوا در راس امور هستند با جمله حضرت امام (ره) که بر راس بودن امور مجلس تاکید کرده بودند مورد اشاره قرار گرفت این حقوقدان قابل شورای نگهبان تا لحظاتی مردد ماند.
اما خطاب به آقای سخنگو سال‌هاست که گفته می‌شود شورای نگهبان محل تطبیق قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است، آیا اتفاق جدیدی افتاده که به طنز در راس امور قرار گرفتن شورای نگهبان مطرح می‌شود.آقای سخنگو حتما می‌دانند که این روش پاسخ دادن می‌تواند بر بعضی از شبهات که جمعی به آنها انتقاد دارند مجددا دامن زند، پس بهتر است به جای کمک به چنین وضعیتی پاسخی قاطع داده شود.
علاوه براین اگر تغییری در شرایط قوای کشور پیش آمده آن را از طریق خبرنگاران به اطلاع مردم برسانند تا زمان صرف سوالات مناسب‌تر شود.
ولی گذشته از این موارد نگاه دیگری هم برای این سخن وجود دارد، یعنی از آنجا که شورای نگهبان نهادی است که اعضای در راس امور کشور را مورد تایید قرار می‌دهد پس این جمله گرچه جدی مطرح نشد اما از این نگاه چندان غیر جدی هم به نظر نمی‌رسد.
دنیای اقتصاد
«یارانه‌ها و ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید:
چوب خط وعده‌های دولت و کاسه صبر مردم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پر شده است و راه برگشت نیز چندان هموار نیست، به همین دلیل است که این روزها مسوولان گوناگون دولتی در بخش‌های مختلف داوطلبانه و براساس وظیفه یا از سر ناگزیری و در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها، درباره گوشه و کنار و زوایای این قانون و پیامدهای آن گفت‌وگو می‌کنند.
روزگذشته، محمد رویانیان با عنوان «رییس ستاد مدیریت مصرف سوخت» گوشه‌هایی از تصمیم‌های اتخاذ شده برای مواجهه با پیامدهای احتمالی اجرای قانون تنها در بخش حمل‌ونقل را در گفت‌وگو با خبرنگاران روشن کرد. به گفته وی، قرار است برای کنترل افزایش غیرقانونی نرخ حمل و نقل پس از اجرای قانون، ستادهای پرشماری در سطوح شهرها به ریاست فرمانداران و عضویت رییس دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه، رییس اداره بازرگانی، رییس تعزیرات حکومتی، شهرداران، روسای اتحادیه‌ها و تعاونی‌های حمل و نقل یا نمایندگان آنها تاسیس خواهد شد.
دقت در ترکیب ستادهایی که قرار است تنها برای کنترل نرخ حمل و نقل شروع به کار کنند نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابعاد اقتصادی، انتظامی، حقوقی و امنیتی دارد. این خبر را اگر در کنار سایر اخبار و گزارش‌های مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهیم ابعاد و اندازه‌های گسترده و عمیق آن تا اندازه‌ای درک خواهد شد.
واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سرنوشت همه ایرانیان ساکن سرزمین اثر واقعی و جدی دارد و چیزی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد. دلگرمی‌هایی که مسوولان ارشد دولت می‌دهند و باور دارند که اجرای این قانون با کمترین هزینه‌های مادی و روحی خواهد بود، منافاتی با گسترش اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف، روزانه و سراسری ندارد.
مسئولان گوناگون دولتی هر کدام از زاویه وظایف سازمانی خود به مساله نگاه کرده و ممکن است همه ابعاد و پیامدهای این قانون را در کلیت خود ندیده باشند و خوش‌بینی مفرط آنها از این زاویه باشد.
